سحر نصر لـ «اقتصادية النواب»: تمويل المشروعات القومية أولوية قصوى

سحر نصر لـ «اقتصادية النواب»: تمويل المشروعات القومية أولوية قصوى

0
20 views

757

متابعات خلود ياسين

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي، في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور على مصيلحى، فى إطار متابعة اللجنة لأداء الحكومة، خاصة وزراء المجموعة الاقتصادية في ضوء برنامج الحكومة، الذى وافق عليه مجلس النواب.

ووافقت اللجنة الاقتصادية بالمجلس، على الاتفاق الموقع بين الوزارة وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالى 2014، وإحالتها إلى الجلسة العامة.

من جهتها، أوضحت “نصر” أنها عندما تولت المنصب كان هناك اتفاقية مع الجانب الألماني، حيث إن التمويل لا يذهب للفئات الأكثر احتياجا، وتم التفاوض مع الجانب الألمانى لتعديل الاتفاقية بحيث تتناسب مع هذه الفئات، مشيرة إلى أن الوزارة تعطى أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما لها من دور كبير فى توفير فرص العمل للشباب، حيث سيتم وضع أولوية لدعم الروبيكى ومديثة الأثاث بدمياط، إضافة إلى تعظيم المكون المحلى ضمن المشروعات.

وقالت الوزيرة، إنها حريصة على القيام بزيارات ميدانية لمتابعة وجود المكون المحلى فى المشروعات ومتابعة معدل تنفيذها، مؤكدة أن الوزارة تلتزم بمبادئ الحوكمة، وخاصة الشفافية، انطلاقا من الحق فى المعرفة والمشاركة فى السياسات العامة، خاصة لنواب الشعب الذين يقومون بآليات رقابية على مختلف الإجراءات والسياسات الحكومية.

وأشارت إلى استمرار فى تقديم جميع البيانات والتقارير التى تصدر عن تقييم أداء الوزارة، ودورها في كل من إدارة العلاقات مع منظمات التعاون الاقتصادي والمنظمات التمويلية الإقليمية والدولية، ومتابعة اتفاقيات التمويل والمنح، وجميع هذه التقارير ترصد السلبيات قبل الإيجابيات، وتحرص على العرض المحايد والموضوعى، مؤكدة أن الوزارة تسعد دومًا بتلقى أي تعليقات أو استفسارات حول هذه التقارير.

وركزت الوزيرة فى عرضها على تدفقات التمويلات المستقبلية من شركاء مصر في التنمية خلال العامين المقبلين، وذلك لمواجهة الفجوة التمويلية لتنفيذ برنامج الحكومة الذى أقره مجلس النواب الموقر، موضحة أن الوزارة تسعى إلى توفير تمويل يقدر من 6-7 مليارات دولار سنويًا.

وأضافت أن برنامج الحكومة وما به من إجراءات وإصلاحات هو الإطار المتفق عليه مع شركاء مصر للتنمية للحصول على التمويل اللازم، منوهة إلى الإجراءات المستهدفة للحصول على الشريحة الثانية من تمويلى البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، والتي يتعاون بها كل من المجلس والحكومة.

وأكدت الوزيرة حرص الحكومة على شبكات الحماية الاجتماعية، وعدم تأثر المواطن البسيط بالإجراءات الإصلاحية، وكذلك على تحقيق التنمية في المناطق الأكثر احتياجا، خاصة في صعيد مصر، مشيرة إلى أن توفير تمويل يقدر بـ2.7 مليار دولار، وذلك في البرامج ذات الأبعاد الاجتماعية، ومنها تكافل وكرامة (400 مليون دولار)، برنامج الإسكان الاجتماعى (500 مليون دولار)، وتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل (570 مليون) دولار، وأخيرا التغذية المدرسية (60 مليون دولار)، بالإضافة إلى برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر والمخصص لها 500 مليون دولار وتستفيد منه محافظتا قنا وسوهاج كمرحلة أولى.

وعرضت “نصــر” جهود الوزارة في متابعة المشروعات الممولة من شركاء التنمية، والتي تغطى العديد من الجوانب الأساسية لحياة المواطن وعلى رأسها الكهرباء، والصحة، والنقل، والإسكان والمرافق، الزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكدت أن الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات هدف استراتيجي للوزارة، وضمن التكليفات الصادرة للوزارة، وأنه تم وضع آلية ومنظومة المتابعة والتقييم لوضع قواعد منضبطة للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ترتكز على خمس محاور رئيسية، هى بناء قواعد بيانات مدققة وموحدة، وتشكيل فرق عمل متخصصة للعمل مع الوزارات المعنية والجهات المستفيدة لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والتواصل والتفاوض الفعال مع شركاء التنمية لإزالة وحل أى مشكلات تعترض عمل المشروعات، وإنشاء وحدة للتخطيط الاستراتيجي والمتابعة والتقييم، ومتابعة وقياس الآثار التنموية الاقتصادية والاجتماعية للمشروعات.

وقالت إن معدلات السحب فى المشروعات وصلت في سبتمبر 2016 إلى 53%، وتستهدف الوزارة وصولها إلى 60% بنهاية عام 2016، وتصل في الربع الأول من عام 2017 إلى 85%.

واختتمت “نصر، بتأكيدها على الاستعداد التام لمزيد من المناقشة حول محاور عمل الوزارة المختلفة ومتابعة تنفيذها للمهام المكلفة بها ضمن برنامج الحكومة، بالإضافة إلى توضيح بعض السياسات أو الإجراءات التى يثور حولها التساؤلات، فهى فرصة مثمرة لتوضيح ما تنتهجه الوزارة، وإضفاء المزيد من التعاون والتكامل بين المجلس والوزارة.

ونوهت إلى كتيب الأسئلة الشائعة حول اتفاقيات التمويلات والمنح لتوضيح الحقائق لجميع المعنيين وخاصة نواب الشعب والمواطنين، وأيضا قاعدة البيانات المحدثة حول هذه الاتفاقيات وموقف التنفيذ والمتاحة لجميع المواطنين على الموقع الإلكترونى للوزارة، وأخيرا شروع الوزارة فى الانتهاء من دليل الإجراءات للحصول على المنح والتمويلات والذى يستعرض خطوة بخطوة جميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة للحصول على التمويلات والمنح؛ فيما أعلن عدد من أعضاء اللجنة، عن استعدادهم لمساعدة وزارة التعاون الدولى فى متابعة تنفيذ المشروعات.

لا تعليقات

اترك رد