شعبيين بورسعيد : للغضبان ” ارض بورسعيد مش للبيع ” وبيانات عاجلة للنواب ودعوى قضائية بوقف التنفيذ وتدخل الرقابة الادارية

شعبيين بورسعيد : للغضبان " ارض بورسعيد مش للبيع " وبيانات عاجلة للنواب ودعوى قضائية بوقف التنفيذ وتدخل الرقابة الادارية

0
85 views

 2 (2)

كتب – محمد الغزاوى

  • رفض شعبى نيابى لاسلوب طرح اراضى ومنشأت بورسعيد السياحية واتهامات بشبهة فساد

  • طلبات احاطة و بيانات عاجلة من فرغلى و حسين لوقف الاجراءات

  • عضو ائتلاف دعم مصر تطالب بتدخل الرقابة الادارية

  • عيون بورسعيد تقاضى المحافظ لوقف الاجراءات وجلسة 20 يونيو

  • شعبيين كيف لمدينة تعد تثانى بلدان العالم فى سعر الارض تباع اراضيها ب 350 للمتر

  • حزبيين ما هو سبب اصرار الغضبان على مستثمر بعينه و اين الشركات العاليمة من الاستثمار

  • محافظ بورسعيد اسألوا هيئة الاستثمار ولا اعرف احد من المتقدمين واتعجب من بيانات النواب

رفض الشعبيين فى محافظة بورسعيد اسلوب طرح اراضى ومنشأت المحافظة السياحية للبيع بشكل غير مدروس وطريقة تحوم حولها الشبهات على حد وصفهم لترسية المشروعات على اشخاص بعينهم

وتعجب الشعبيين من اعضاء الغرفة التجارية و ممثلى الاحزاب و النقابات  من اصرار المحافظة على عدم طرح تلك المشروعات من خلال القنوات و المواقع العاليمة و الصحف القومية

و طالب العديد من الشخصيات العامة تأسيس شركة مساهمة وشراء الارض لصالح الشركة وطالب اخرون برفع سعر الارض وابدي البعض اعتراضهم علي القرار فيما ايد البعض طرح الاراضي واستندوا الي طرح الكثير من الاراضي علي مستوي المحافظات وبناء مشروعات قومية كبيرة عادت بالنفع علي ابناء المحافظات ووفرت فرص عمل .

هذا واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعى غضبا على الاجراءات وما يشوبها مما دفع النواب بالبرلمان بتقديم بيانات عاجلة و رفع دعاوى قضائية لوقف الاجراءات

ومن جانبه تقدم النائب محمود حسين وكيل لجنة الشباب والرياضة بالمجلس  بطلب لرئيس مجلس النواب لتوجيه طلب أحاطه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية ووزيرة الاستثمار وذلك بشأن ما تم الاعلان عنه من طرح بيع قطع اراضي بمحافظة بورسعيد .
وجاء في محتوي البيان اعتراض النائب علي طرح ٧٦ فدان (٣١٩٢٠٠٠م) علي شاطئ بورسعيد بمبلغ ٣٥٠ جنيه للمتر وكذلك بيع ٤٣٥٠٠ م بمنطقة داخل نطاق المدينة وعلي شاطئ البحر .
واوضح النائب في البيان ان المحافظة تعاني من ندرة الاراضي وقد سبق ان تقدّم ونواب المحافظة بطلبات احاطة الي السيد وزير الصناعة بشأن طرح قطع اراضي مصانع بالمحافظة بقيمة ٩٠٠ جنية للمتر وهو مبلغ عالي بالنسبه للأراضي الصناعيه غير ان وزير الصناعه برر سبب ارتفاع سعر المتر بسبب ندرة الاراضي بالمحافظه
وتسأل النائب في بيانه : كيف يمكن ان يتم تسعير اراضي مميزة علي الشاطئ بسعر ٣٥٠ جنية للمتر من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومحافظة بورسعيد

 

اما النائبة سعاد المصرى عضو ائتلاف دعم مصر البت النائبة سعاد المصري فطالبت اللواء عادل ‏الغضبان ، بإفادتها  بالوضع في طرح عدد من العقارات والأراضى بمحافظة بورسعيد للمناقصة  ، منوهه بأن ذلك ‏القرار تسبب في حالة من الهياج في الشارع البورسعيدي .‏

وجاءت أهم المطالب التي تقدمت بها نائبة بورسعيد خلال مذكرتها للمحافظ بإخطارها بأليات طرح وعمل المناقصة ” ‏المزايدة” ، والتأكيد على ضرورة تشكيل اللجان المختصة كلا حسب صفته وعمله ودرجة اختصاصه فى تقييم الأسعار ‏‏”‏

واستكملت النائبة في مطالبها من المحافظ بإفادتها بمشاركة هيئة الرقابة الادارية في الطرح من عدمه، وإفادتها أيضا ‏بموافقة أو طرح  الأمر على المجلس التنفيذى بالمحافظة من عدمه  مع إرفاق لها صور محاضر الجلسات التى عرض ‏عليهم الامر بها”‏

وعلى صعيد متصل نوهت ” سعاد المصري ” نائبة بورسعيد بأن المذكرة التي خاطبت بها المحافظ السالف ذكرها ‏بشأن واقعة طرح عدد من العقارات والأراضى ببورسعيد للمناقصة ، يأتي استنادا لنص المادة 101 من الدستور والتي ‏تنص على  الرقابة على اعمال السلطة التنفيذية ،  وتتمثل فى أساليب الرقابة المقررة وفقا للدستور فى الاستجواب ‏وطلب مناقشة موضوعات وتقديم طلبات الإحاطة او البيانات العاجلة ، أو تكليف لجان مجلس النواب بتقصى الحقائق ‏فى موضوع عام ،  ويقرر المجلس ما يراة مناسبا فى هذا الشأن ، وللجنة فى سبيل القيام بمهاما ان تجمع ما تراه من ‏ادلة وعلى جميع الجهات ان تستجيب لطلبها

هذا وقد  حددت محكمة القضاء الإدارى جلسة 20 يونيو الجارى موعد لنظر القضية المستعجلة التي أقامتها النائبة رانيا السادات ضد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد ورئيس الهيئة العامة للاستثمار لوقف قرار بيع وطرح أراضى وعقارات المحافظة بأسعار بخس.

 

كانت النائبة رانيا السادات عضو مجلس النواب وكلت بشخصها وصفتها النيابية كممثلة لأصحاب المصالح عن ابناء محافظة بورسعيد , المحامي الحقوقي هانى الجبالى لقيامه بدعوى قضائية بالقضاء الإداري شق مستعجل لوقف اجراءات طرح محافظ بورسعيد وهيئة الاستثمار للتصدي لبيع قطعتين ارض في افضل مواقع غرب بورسعيد بابخس الاثمان.

واستند المحامى الحقوقي في طعنه العاجل والذي تحدد لنظره جلسة 20 يونيو الجارى والمقيد تحت رقم 4135 لسنة 5 قضاء ادارى ان الغضبان دهس القانون باستخدام آلية الامر المباشر والإطاحة بضوابط قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 قد طرح الإعلان عن تخصيص القطعة الاولى بمنطقة الجميل تبلغ 43500 متر مربع بسعر 1650 للمتر بينما طرح قطعة ارض اخرى للبيع في ذات المربع الجغرافى في قرية الديبة تبلغ مساحتها 319200 ، م مربع بسعر 350 جنيه للمتر رغم تميز المنطقتين وقربهما من المصادر الرئيسية للمدينة وعلي نحو مربب وملفت للنظر .

 وكانت حركة النائب احمد فرغلى أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب ونائب بورسعيد بدائرة الزهور و المناخ اسرع فى تقديم بيان عاجل الى المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء والوزيرة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي  وذلك لايقاف اجراءات الأعلان عن بيع اراضى  وقرى المحافظة

وتسائل فرغلى أي أساس قامت هيئه الخدمات الحكوميه بتحديد هذا الثمن البخس  بالاضافة الى انزالاعلان عن البيع حدد سبعة عشر يوما فقط قبل تحديد جلسة البيع وهو ما لا يعطي الفرصة الكافية للمستثمرين لاعداد دراسات جدوى وافية لاقامة المشروعات.

واشار فرغلى الى أن اعلان الطرح وفقا لقانون 17 لعام 2015 يعتبر ملغي بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي قانون الاستثمار الجديد ونشره فى الصحيفه الرسميه..

وطالب فرغلى الى سرعة تحويل البيان العاجل الى اللجنه الأقتصاديه لسرعة دعوة  وزيرة الأستثمار لمناقشة البيان والرد عليه

وقال الدكتور شريف صالح من القيادات السياسية ان شاء الله سيتم وقف إعلان تأجير القرى السياحية وبيع الأراضى غرب الديبة على الشاطئ وبجوار منفذ الجميل عن طريق الأجهزة الرقابية لمخالفته القانون بإستناده على قانون ملغى هذا ما تأكدت منه الأن

 

ولفت صالح ان نص قانون رقم 72 لسنة 2017 قانون ضمانات وحوافز الإستثمار الجديد المادة الثامنة يلغى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 19977 وتعديلاته، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق المادة التاسعة و يصدر الوزير المختص بشئون الاستثمار اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية القائمة في تاريخ العمل به فيما لا يتعارض مع أحكامه.

ومن جانبه شدد نصر الزهرة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد قائلا ان هيئة الأستثمار تبيع اللي فاضل لنا من أراضي بورسعيد على البحر وفي أغلى المواقع بأسعار السبعينات ٧٦ فدان يعنى أكثر من ٣٠٠٠٠٠ متر على الشاطئ بعد الديبه مباشرة وهي القطعه اللي باقيه لنا من الشاطئ قبل حدود دمياط ب ٣٥٠ جنيه للمتر تمليك وكان من الممكن طرحها للأستثمار قطع مجزئه لأبناء بورسعيد وليست قطعه واحده بسعر كأنها ببلاش .. والمتر في بالوظه بعيد عن البحر ب ٢٠٠٠ جنيه  والأغرب والأعجب القطعه الأهم وهي وراء النوادي بجوار منفذ الجميل يعني تعتبر على البحر وداخل البلد ب١٦٥٠ جنيه تمليك للمتر

وتسائل الزهرة هل أصبحت هيئة الأستثمار هي المتصرف الوحيد في حقوق وأرض بورسعيد أم من صاحب التصرف ومن الذي يدافع عن حقوق مدينه أصبحت أرضها مستباحه

وقال نصر الزهرة  هذا حق بورسعيد الأصيل وحق أبناءها ومستقبل أولادها   نحن نعارض بيع القطع تمليك ونرجوا مراجعة الأسعار الغير معقوله ونوافق على البنود الأخرى لتأجير القرى السياحيه المذكورة بحق أنتفاع سنوي والأسعار الموضوعه مناسبه   والشئ بالشئ يذكر حتى لا يقال أننا نعارض من أجل المعارضة

 

اما محمد العليدى من قيادات حزب الوفد فقال ان  تمرير إيجار فندق جراند الباتروس اللي بيحتوي علي (سينما و عدد ٤٤ كافيهات و حمام سباحة و قاعة افرح و ٣ قاعات للمؤتمرات دة غير الغرف) ب ٩٩ مليون جنية في السنة و كمان مش هيتدفعوا مقدم .. بالإضافة لقرية المرجان و المجمع الثقافي و المركب العائم و شركة بورسعيد للتنمية السياحيةأمر يحتاج تدخل الاجهزة الرقابية

وتسائل العليدى هل مصر بكافة ربوعها لايوجد بها مستثمرين سوى المستثمر الذى يصر عليه محافظ بورسعيد

وتعجب العليدى مؤكد ان هناك علامة استفهام كبيرة كون بورسعيد التى هى قلب العالم تعتبر ثانى اكبر سعر لمتر الارض على مستوى العالم بجانب موقها المتميز فى قلب العالم فهل يعقل ان الاستثمار العالمى غافل عنها ام مغيب  


ومن جانبه ابدي محافظ بورسعيد  تعجبه من بيانات النواب موضحا ان مجلس الوزراء يتسأل عن اسباب ما يحدث في بورسعيد.

و اوضح الغضبان ان تحديد سعر الارض ياتي من خلال جهات حكومية ولجان متخصصة ولا تملكة المحافظة مشيرا الى ان طرح الارض لم يقتصر علي احد وانما جاء للجميع موضحا انه يرحب باي مستثمر بورسعيدي قادر علي تحمل المشروع ويملك الخبرة للارتقاء بترتيب بورسعيد سياحيا .

وقال الغضبان ” والله ما اعرف مين اللي هيقدم ” موضحا انه لا مجال للمحسوبية والوساطة وان مصلحة بورسعيد فوق الجميع ، مشيرا الى ان سعر الارض المنخفض تم تحديده من قبل جهات حكومية و الاهم هو الاستفادة من المشروع بترتيب بورسعيد سياحيا هذا بجانب توفير فرص عمل للشباب .

 

يذكر ان حالة من الغضب انتابت القوى الشعبية و النواب و الاحزاب عقب طرح محافظ بورسعيد مساحات من لاراضى غرب بورسعيد على الساحل بسعر 350 جنيه للمتر وصفوه بالبخس وكذا طرح قرى الجهازالسايحية الثلاث  بما لايتجاوز 22 مليون جنيه تسدد على 4 اقساط فى حين انها ابرمت تعاقدات تدر دخل يبلغ 45 ارباح بتعاقدات سنوية للشركات البترولية والاستثمارية بأسلوب وصفه الجميع انه تشوب إجراءاته التسهيل لصالح مستثمر بعينه متهرب من سداد مديونيته الاقامه والاعاشه بفندق مملوك للمحافظة تجاوز ١١٠ الف منذ عام .

 

لا تعليقات

اترك رد