سرقة أدوية بمليونين ونصف من مستشفى الكهرباء بالإسماعيلية .. بالمستندات

0
1٬168 views

كتب محمد مصطفى
ننفرد بنشر مستندات رسمية عبارة عن صورة من تقرير لجنة الفحص التي شكلها المهندس حمدي عزب، رئيس شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، بالقرار رقم 188 بتاريخ 16/2/2015؛ لفحص أعمال الصيدلية ومخزن الأدوية بمستشفى الكهرباء بالإسماعيلية لمدة عام مالي تبدأ من 1/7/2014 حتى 16/2/2015، وانتهت بوجود عجز في عدد من الأدوية تمثلت في أدوية علاج أمراض الكبد والسكر والقلب، بلغت قيمة ما تمكنت اللجنة من حصره مليونين وستمائة وسبعين ألف جنيه.

جاء التقرير بعدما تقدم عصام أمين محمد، مسئول الحاسب الآلى بالمستشفى التابع لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء، والصيدلي شريف مصطفى محمد، بشكوى أكدا فيها وجود تلاعب في إثبات أرقام الأدوية الخاصة بعلاج مرض فيروس سي، وبناءً عليه أمر رئيس الشركة بإحالة الواقعة للنيابة العامة للتحقيق فى المخالفات التي شكلت جريمة إهدار للمال العام، وقُيد بلاغ الشركة برقم 161 لسنة 2015 عرائض نيابة كلية الإسماعيلية.

وأمرت النيابة العامة بحبس الصيادلة شريف مصطفى وأمنية محمد الأمير، وعصام أمين محمد، مسئول الحاسب الآلى، على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بتشكيل لجنة من الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ من أجل فحص أعمال ومستندات مخزن وصيدلية مستشفى الكهرباء من تاريخ 1/7/2013 حتى 16/2/2015 والتحفظ على كافة المستندات الخاصة بطلبات شراء الأدوية ومحاضر الفحص والاستلام الخاصة بها وأذون الاستلام وطلبات التحويل من المخزن للصيدلية وروشتات صرف العلاج اليومي والشهري والدفاتر المخصصة للدورة المستندية والمنصرف الشهري الثابت بإدارة حسابات المخازن، وانتهت اللجنة فى تقريرها إلى مسئولية كل من:

الصيدلانية هبة ياسر ربيع، بوصفها عضو لجنة القومسيون الطبي وعضو لجنة تحديد الأصناف والكميات المطلوبة والمنوط بها تحرير طلبات الشراء للشركات الموردة للأدوية، حيث حررت طلبات شراء للعديد من الأدوية بما يزيد عن معدل الصرف للعاملين من أدوية “بيجازيز” كود 27/أ عدد 1108 بقيمة مليون ومائة واثنى عشر ألفًا وثمانمائة وخمسة وسبعين جنيهًا خلال الفترة من 1/7/2013 حتى 30/6/2014 وشراء عدد 1006 حقن زائدة عن الحد المطلوب خلال الفترة من 1/7/2014 حتى 16/2/2015 قدرتها اللجنة بمبلغ مليون وعشرة آلاف جنيه وأربعمائة وستة وعشرين جنيهًا وأربعين قرشًا، ووجود عجز في عقار “بيج إنترون” كود 637/د بعدد 81 حقنة سعر العلبة 960 جنيهًا، بإجمالي مبلغ سبعة وسبعين ألفًا وسبعمائة وستين جنيهًا، بالإضافة لتخزين عقار “نت كلين” لفترة طويلة دون الحاجة إليه، مما شكل جريمة الإضرار بالمال العام، فضلاً عن وجود عقار “ربيتول” منتهى الصلاحية في شهر أكتوبر 2014 موجود بمخزن الصيدلية دون أن يتم ارتجاعه، مما مثل إضرارًا بمال الشركة قدرته اللجنة بمبلغ 27 ألفًا و648 جنيهًا.

وأثبت التقرير أن “ربيع” اشترت عقار “ليبتور” بكمية زائدة وانتهت صلاحيته فى شهر فبراير 2015 وقت فحص اللجنة للمخالفات، وشراءها أيضًا عقار “نيبوجين فيال” دون الحاجة إليه، وقدرته اللجنة بمبلغ 5 آلاف جنيه، كما أكد التقرير قيام الصيدلانية بالتعديل بالحذف والإضافة فى بيان المنصرف الشهري الصادر من الحاسب الآلى والدفاتر الخاصة بعهدة المخزن والتوقيع بجانب التعديل فيما يخص عقار “نوفو مكس”، بالإضافة لطلبها من أمينة المخزن تحرير إذن ارتجاع صوري موجه للشركة المصرية لتجارة الأدوية بالإسماعيلية.

وورد بتقرير قيام الصيدلانية بإرجاع عقار “ريبافايرين” (أقراص) لشركة ابن سينا رغم شرائه من شركة مالتي فارما أو المصرية لتجارة الأدوية، ومؤدى ذلك تسهيل استيلاء شركة ابن سينا على قيمة هذا العقار، مما أضر بأموال الشركة والذى قدرته اللجنة بمبلغ 113998 جنيهًا، كما أكد التقرير ارتجاع الصيدلانية أصناف بأذون صرف بتاريخ 17/6/2014 لا وجود لها فعليًّا داخل مخزن الأدوية؛ وذلك للتخلص من العجز بالمخزن، وبلغ ثمن الأدوية المرتجعة بصورة وهمية 21980.70 جنيه.

كما ثبت للجنة وجود إذن استلام مؤرخ في 17/6/2014 مدون به 10 أصناف دون أي مستندات سواء شهادة إدارية أو فاتورة، مما يعد إضافة زيادة بالمخزن قدرتها اللجنة بمبلغ 2108.75 جنيه، وتبين للجنة إخلال الصيدلانية بواجبها وعدم اتخاذها الإجراءات الواجبة تجاه الأدوية منتهية الصلاحية وعدم متابعتها لمخزن أدوية الصيدلية، حيث تبين وجود 18 صنفًا من أدوية مختلفة منتهية الصلاحية مدرجة أعلى الأرفف بقيمة 50697.

وأدانت اللجنة أيضًا الدكتور أشرف حسن، مدير عام مستشفى الكهرباء بالإسماعيلية؛ لإخلاله باختصاصات وظيفته بوصفه الرئيس المباشر للصيدلانية هبة ياسر، مما سهل لها والمسئولين عن العهدة بالمخزن الاستيلاء على أموال الشركة والإضرار بها.

كما أدان تقرير اللجنة الصيدلاني شريف مصطفى محمد؛ لاشتراكه مع مسئول الحاسب الآلى فى إثبات أدوية دون روشتات وتحميلها على بعض العاملين بإثبات أرقام روشتات وهمية، وهي ذات الاتهامات الموجهة للصيدلانية أمنية محمد الأمير، كما ثبت حصول الأخيرة على 57 علبة دواء “كتافا ست” لنفسها، قدرتها اللجنة بمبلغ 828 جنيهًا، مما يعد اختلاسًا وتسهيلاً للاستيلاء على مال الشركة.

وأدانت اللجنة أيضًا إيناس عيد حسن، إخصائي تشغيل حاسبات؛ لقيامها بإثبات أدوية ببيان الحاسب الآلى دون روشتات وتحميلها على بعض العاملين بأرقام روشتات وهمية، وكذلك اشتراك منى السعيد محمد، أمين مخزن، مع الصيدلانية هبة ياسر في إثبات ورود أدوية دون معاينتها بنفسها أو فحصها أو التأكد من ورودها فعلاً، مما يعد تزويرًا في المحررات.

واختتمت اللجنة تقريرها بتحديد قيمة المبالغ، التي يتحملها المتهمون والتي سببت أضرارًا بالمال العام وشكلت جرائم، بـ مليونين وثلاثمائة وستة وأربعين ألفًا وثلاثمائة واثنين وثلاثين جنيهًا.

وكشف مصدر من داخل وزارة الكهرباء أن إحدى المتورطات في القضية تم استبعادها من الاتهامات الموجهة إليها؛ مجاملة لحسين على حسين، عضو الرقابة الإدارية بالإسماعيلية، مؤكدًا أن التحريات شملت عددًا محدودًا من المتهمين.

 

لا تعليقات

اترك رد